بالمكشوف..”الأمين العام” المزيف في طريقه للإفلاس وزارة الداخلية تقاضي “لمفرگ”(4)
عبد النبي الشراط
بدأت الدولة المغربية تتجه إلى بناء المؤسسات واحترامها، والعمل على جعل القضاء هو الفيصل في كافة القضايا التي تهم الشأن العام، فالمواطن بإمكانه أن يقاضي الدولة في شخص رئيس حكومتها، والدولة بدورها تقاضي المواطن إذا ما ارتكب خروقات تمس بالسير العادي للمؤسسات.
في مقالنا هذا نستعرض قضية اتجهت فيها الدولة للقضاء ممثلة في وزارة الداخلية، إذ رفعت هذه الأخيرة دعوى قضائية ضد “المصطفى المفرگ” الذي دأب منذ سنة 2019، على انتحال صفة “أمين عام حزب جبهة القوى الديموقراطية” حيث سعى بتاريخ 25/ 5/ 2019، إلى تنظيم ما أسماه (المجلس الوطني الاستثنائي لحزب جبهة القوى الديموقراطية) بمدينة الجديدة وأعقبه بما أسماه أيضا (المؤتمر الوطني الاستثنائي لنفس الحزب) بتاريخ 16/ 6/ 2019، وشكل (أمانة عامة) صورية ونصب نفسه (أمينا عاما للحزب).
وقد تبرأ الأمين العام للحزب السيد المصطفى بن علي من كلا المحطتين وأبلغ مصالح وزارة الداخلية بذلك طبقا للقانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية. وبطبيعة الحال في كل محطة أو تغيير طرأ على التنظيمات الحزبية كان الأمين العام يصرح بذلك لمصالح وزارة الداخلية بناء على المادة 15 من القانون أعلاه..
وفي إطار جهوده لبقاء الحزب نظيفا، تقدم السيد بن علي بشكاية للنيابة العامة، صدر بشأنها قرار ضد (المفرگ) عن غرفة الاستئنافات الجنحية بمدينة الجديدة يحمل رقم 113. 21 بتاريخ 15 /2/ 2021، يقضي بإدانة المفرگ بأدائه غرامة مالية قدرها 1500 درهم كما قضى نفس القرار بأدائه تعويضا لفائدة الحزب، مبلغ 4.000 درهم. لا نتحاله صفة أمين عام حزب جبهة القوى الديموقراطية، وقد تم تبليغ القرار للمعني بالأمر الذي رفض استلامه بتاريخ 9 / 9/ 2022.
وفيما تابع “المفرگ” تعنته واستهتاره بالقوانين المنظمة للأحزاب السياسية، كان الأمين العام المصطفى بن علي يواصل تحركاته القانونية على أكثر من صعيد، منها تقديمه لتعرض بتاريخ 25 / 11/ 2022، يذكر فيه بالإدانة القضائية المتخذة في حق “مصطفى المفرگ” لانتحاله صفة الأمين العام لحزب جبهة القوى الديموقراطية، مصرا على التعرض على جميع التصريحات بالتغييرات التي تتعلق بأنظمة وأجهزة الحزب، لأن من تقدم بها لا يتوفر على أية صفة قانونية تخوله ذلك مما يجعل كافة تصريحاته باطلة.
وتنص المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 11. 29، المتعلق بالأحزاب السياسية، على أنه “إذا كان التغيير او التصريح المتعلق به المشار إليه في المواد: 14 و15 و16 أعلاه، محل تعرض أو منازعة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من لدن كل ذي مصلحة، يمكن لهذه السلطة ولكل ذي مصلحة، أن يطلب من المحكمة الابتدائية المختصة البت في هذا التعرض داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطلب بكتابة ضبطها”.
وبناء على ذلك فقد تقدمت وزارة الداخلية عبر المفوض الملكي بمقال ضد “المصطفى المفرگ” ومن معه، بتاريخ 14 فبراير 2023، وأدرجت القضية مرتين دون حضور المعني بالأمر الذي كان يتهرب من تسليم استدعاء ومقال المحكمة، لكن هذه المرة تم تسليم الاستدعاء لمصطفى المفرگ شخصيا، بالرغم من مراوغاته بعدم التسليم، وتم تحديد الجلسة الثالثة ليوم 27 يوليو/ تموز الجاري 2023، فماذا عسى “المفرگ” أن يقول؟
طيلة سنوات وهو يكذب على “اتباعه” وبعض السذج من خلق الله ويدعي أمامهم أنه هو “الأمين العام الشرعي” فأين تتجلى هذه الشرعية خاصة بعدما دخلت الدولة على الخط عن طريق السلطة الحكومية ممثلة بوزارة الداخلية؟ فهل يستطيع “المفرگ” أن يتحدى الدولة المغربية بكافة أجهزتها كي يبقى “أمينا عاما مزيفا طيلة حياته”؟ ثم ماذا عساه أن يقول لأتباعه الذين غرر بهم واتبعوه لسبب من الأسباب خاصة وأن بعضهم/ بعضهمن معنيين أيضا في الدعوى المرفوعة ضد “امينهم” العام المزيف؟
أنا لحد الٱن اتحدث من خارج الحزب، بمعنى أن كتاباتي عن هذا الموضوع محايدة، ولا تعترف (هذه الكتابات) إلا بالمستندات والأدلة فقط، ولقد حاولت مع بعض أتباع “المفرگ” أن أحصل منهم على وثيقة مسلمة لهم ولو من طرف “مقدم الحي” تثبت أن السيد المفرگ، هو “الأمين العام الشرعي” كما يحبون أن يسمونه، فما حصلت على شيء، فقط بالكلام يدعون أن وزارة الداخلية سلمتهم وصلا باستلام ملفهم بناء على مخرجات ما يسمونه: (المجلس الوطني والمؤتمر الوطني) لسنة 2019، ولطالما تساءلت لماذا يخفون هذه الوثيقة عن وسائل الإعلام، ما داموا يملكونها؟ والحقيقة الحقة أنهم لا يملكون سوى السراب والأوهام… لكنني أتساءل أيضا عن سر تصديق عدد من الأتباع والتابعات للمفرگ، الذي يقودهم / يقودهن للمجهول وهم يقرأون ويكتبون على الأقل، هل هناك سر خفي أجهله؟ الله أعلم.
لكن يبدو الٱن وقد حصحص الحق، وتبين للتابعين والتابعات أن أمينهم العام (الشرعي) لا يتوفر على أي وثيقة تثبت له (الشرعية المقدسة) فما هم فاعلون الآن؟ خاصة وبعضهم متابع في نفس الملف من طرف وزارة الداخلية وبالخصوص أولئك الذين اعتلوا منصة المؤتمر (الوطني الاستثنائي) وأعجبهم أخذ صور تذكارية تؤرخ لحدثهم العظيم.
ليس بن علي الٱن من يتابع هؤلاء بل أن الدولة هي التي تتابعهم بناء على القانون لأنهم أحدثوا فتنة حزبية بلا طائل، وتصوروا أن مجرد السماح لهم بتنظيم جلسات هنا وهناك، سواء السرية منها أو تلك التي ينظمونها في قاعات الحفلات سوف تجعل منهم زعماء.
هذا الكلام غير سابق لأوانه كما قد يقول قائل، بأن المحكمة لم تقل كلمتها بعد، لكن في الأصل فإن دخان وزارة الداخلية بدأت تذروه الرياح باتجاه هؤلاء المساكين الذين سيصبحون قريبا بلا حول ولا قوة.
أما السي المفرگ فتنتظره قضايا أخرى خارج منظومة الحزب، خاصة تلك التي تتعلق ببيع شقق وهو ما سنتطرق له في حلقات قادمة من هذه السلسلة القصصية المشوقة.
