أخبار جهويةأخبار إقليمية

المملكة المغربية في عهد الأنترنت: إستحالة الحصول على البطاقة الوطنية

ذ. عبد النبي الشراط /كرونو نيوز


يستخدم العالم شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجماعي بهدف تسريع الكثير من الخدمات التي تتطلب وقتا زمنيا بالطريقة التقليدية المعتادة، ودخل المغرب عالم الخدمات الإلكترونية لأجل تخفيف الضغط على المواطنين والموظفين على السواء، لكن مع الأسف الشديد أصبحت الأمور مقلوبة وتضاعف الوقت عشرات المرات بسبب دخول المغرب هذه الخدمة السريعة، التي تحولت إلى كارثة عظمى…


على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب وثيقة السوابق العدلية من المحكمة عبر الأنترنت من مدينة أو منطقة مسقط رأسك كي تحصل عليها في مدينة الإقامة من المحكمة الابتدائية التي تتبع لها، لكن حين تذهب لاستلامها يجيبك الموظف بأن الوثيقة لم توقع من طرف الموظف الذي يتبع للنيابة العامة وعليك أن تنتظر شهرا.. شهرين.. ثلاثة. حتى يتكرم الموظف الموقر بوضع توقيعه السحري على وثيقتك..


أما بخصوص البطاقة الوطنية فيبدو أنه من المستحيل جدا الحصول عليها بسبب التعقيدات الإلكترونية التي عقدت الأمور عندنا بدل أن تحلها وتسرعها..


في إقليم تاونات على سبيل المثال لا الحصر حيث تسعون بالمائة من السكان لا يستعملون الأنترنت أو عدم وجود شبكة الأنترنت في منطقة ما، فيضطر المواطنون للذهاب لتاونات المركز فيضطرون لخدمات أصحاب المكتبات الذين يعطون مواعيد تفوق أربعة أشهر كاملة وهي مدة طويلة جدا خاصة إذا كان صاحب البطاقة مقبل على شغل أو زواج أو سفر إلخ…


السيد علي العسري المستشار البرلماني عن جهة فاس مكناس عن حزب العدالة والتنمية وجه سؤالا بهذا المعنى للسيد وزير الداخلية لعل وعسى أن تنظر هذه الإدارة في الأمر فتعجل بحل هذا المشكل الخطير الذي يعاني منه سكان إقليم تاونات على الخصوص.

المستشار البرلماني علي العسري


فيما يلي نص سؤال العسري:

للسيد وزير الداخلية

حول بعد بعض مواعيد انجاز بطاقة التعريف الوطنية.

يشكو بعض المواطنين بالبوادي، لا سيما من الشباب، كحال اقليم تاونات، من بعد مواعيد انجاز أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية، لا سيما وأنها وثيقة أساسية للمواطن في كثير من معاملاته اليومية، الادارية والمالية، ولا يمكن الاستغناء عنها أو انتظارها لوقت طويل، وتحوم شكوك عن وجود تلاعبات من طرف مقدمي هذه الخدمة في المحلات الخاصة بالعالم القروي، واستغلالهم لجهل وحاجة بعض المواطنين، ومطالبتهم بمبالغ مالية مرتفعة للحصول على مواعيد قريبة، لذا نسائلكم السيد الوزير عن حقيقة هذه المزاعم، وامكانية وقوعها فعلا، وعن آليات منعها والتصدي لها، وعن امكانية تيسير الحصول على المواعيد الخاصة بها، كاعتماد الرسائل المجانية ورقم هاتفي فقط لذلك، على غرار رقم التأكد من التسجيل في اللوائح الانتخابية، أو رقم مواعيد تلقيح كوفيد، مراعاة لوضع الساكنة القروية، وغياب شبكة الانترنيت في مجالات شاسعة، وصعوبة ولوج البعض لها، إما لأسباب مادية أو معرفية، مما يجعلهم فريسة سهلة لضعاف الضمائر والروح الوطنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock